سهمی از اموال مردم متعلق به دین است که باید بپردازند تا...
واجبات مالی
سهمی از اموال مردم متعلق به دین است که باید بپردازند تا صرف نیازمندیهای دین و چالشهای مالی جامعه شود: «ای پیامبر! از اموال آنان صدقهای بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزه شان سازی و برایشان دعا کن زیرا دعای تو برای آنان آرامشی است و خدا شنوای داناست».1 مهمترین و مشهورترین واجبات مالی اسلام که در آیات و روایات به آنها به روشنی اشاره شده عبارتند از: زکات و خمس.۲ وقتی آیه زکات در ماه رمضان، فرود آمد، رسول خدا به منادی دستور داد بین مردم آوا در دهد: خداوند زکات را چون نماز بر شما واجب گردانید؛ ای مسلمانان! زکات مالهای خود را بدهید تا نمازهای شما پذیرفته شود و سپس کارگزاران صدقه و خراج را به مناطق گوناگون، گسیل داشت.3 مصارف زکات را قرآن تعیین نموده: صدقات، فقط به تهیدستان و بینوایان و کارگزاران گردآوری و پخش آن و کسانی که دلشان به دست می آید و در راه آزادی بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده، اختصاص دارد. این، به عنوان فریضه از جانب خداست و خدا، دانای حکیم است».۴
در هفدهم رمضان سال دوم هجری، پس از پیروزی در جنگ بدر که غنائم بسیاری برای مسلمانان به دست آمد، آیه خمس بر پیامبر نازل شد: «بدانید آنچه غنیمت میگیرید، یک پنجم آن، از آنِ خدا، رسول خدا و خویشاوندان رسول خدا و یتیمان و بینوایان زمینگیر و در راه ماندگان است».5 خمس به غنائم جنگی محدود نمی شود. بلکه هرگونه درآمد را در برمی گیرد. از انس بن مالک نقل شده که میگفت: در خرابه های خیبر فردی شمش طلا پیدا کرده بود، جریان را به پیامبر اطلاع داد. پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: اگر به مقدار دویست درهم برسد، خمس دارد، زیرا گنج است. رسول خدا خمس آن مال پیدا شده را گرفت و باقیمانده را به یابنده برگرداند.6
امیرمؤمنان (علیه السلام) بسان رسول خدا خمس گنج را دریافت میکرد و افزون بر خمس گنج، خمس اموال حلال آمیخته به حرام را دریافت می نمود. چندین روایت در این باره از حضرت نقل شده است.7 دریافت خمس در زمان امامان نیز ادامه یافت. امام صادق (علیه السلام) فرمود: «بر هرکس که غنیمتی، یا سودی به دست آورد، خمس واجب است».8 پس از امام صادق (علیه السلام) نیز خمس سودهای کسبها، دریافت میشد. امام کاظم (علیه السلام) فرمود: «خمس در سودهایی است که مردم میبرند، زیاد یا کم».9 دریافت خمس، به همین شیوه، تا پایان دوران غیبت صغری ادامه داشت و شیعیان از سرتاسر کشور اسلامی مال خود را به نمایندگان ویژه امام عصر (علیه السلام) تحويل می دادند.
علامه مجلسی مینویسد: حصه آن حضرت را، بلکه خمس را از شیعیان میگرفتند و به فرموده آن حضرت، به مردم میدادند و ظاهر آن است که در این زمان نیز، نائب تام آن حضرت که علمای ربّانی و محدثان و حاملان علوم ایشاناند باید بگیرند و به سادات، که خانواده آن حضرت هستند، برسانند.10 گماردن نمایندگانی برای دریافت خمس از سوی پیامبر و ائمه اطهار (علیهم السلام) میتواند دلیل باشد بر لزوم گردآوری خمس. نام نمایندگان گردآوری خمس، چه آنان که درست کردار بودند و چه آنان که از راه راست به در افتادند و منحرف شدند، (مانند واقفیه)11 در تاریخ ثبت است. شیخ طوسی، اسامی یکایک اینان را از زمان امام محمد باقر (علیه السلام) تا دوران غیبت صغری برمی شمارد.12
شیوه دریافت زکات توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله) سه مرحله داشته است: اعلام حکم، برآورد اموال و اعزام کارگزاران به مناطق گوناگون. شیخ طوسی می نویسد: بر امام مسلمانان است که کارگزاران زکات را در هر سال به سوی صاحبان مالها روانه کند تا زکات را گردآورند و برای امام روا نیست که این کار را ترک کند، زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله) کارگزاران را در هر سال، به جانب صاحبان مال گسیل میداشت.13 امیرمؤمنان (علیه السلام) نیز در دوران خلافت، همان برنامه رسول خدا را ادامه داد. منتهی در روزگار رسول خدا صدقات هر منطقه در همان جا به مصرف می رسید، ولی در دوران خلافت امام به خاطر گسترش منابع مالی دولت اسلامی دستور آن حضرت این بود که مالیات گردآوری شود و پس از برطرف کردن نیازهای مردم هر منطقه، زیادی آن به مرکز حکومت فرستاده شود که شواهد آن نقل شده است.14
روایات بسیار داریم که متخلّفان از پرداخت زکات نکوهش شده و در موردشان گفته شده: یهودی و نصرانی از دنیا می روند؛ مسلمان نیستند و...15 و حتی اجازه جنگ با آنان به امام داده شده است.16 این همه تأکید و شدت عمل میرساند که اسلام برای اداره جامعه، بر طرف کردن نیازها، ریشه کن کردن فقر و جلوگیری از گسترش آن اهتمام بسیار دارد و با هرگونه نافرمانی به مبارزه بر میخیزد و البته بهتر است افراد داوطلبانه حقوق شرعی خود را پرداخته و اموال خود را پاک گردانند.
فقه و تجارت
شرط درستی تجارت را قرآن، اجتناب از معاملات باطل و عدم تصرّف ناروا در اموال مردم و داد و ستدی مبتنی بر رضایت طرفین، معیّن فرموده: «ای کسانی که ایمان آورده اید، در اموالی که بین شما دست به دست میگردد به ناروا تصرّف نکنید، مگر که از طریق تجارتی مبتنی بر رضایت طرفین»17 و «اموالی که متعلّق به همه است، از راههای ناروا و باطل به دست نیاورید و مصرف نکنید و آنها را به رسم رشوه پیشِ داوران نبرید تا بخشی از اموال مردم را به چنگ آورید، در حالی که خود به نادرست بودن آن واقفید».18 این شرطها به طور مبسوط در فقه، تبییّن و قانون گذاری شده است.
بنابراین تجارتی، تجارت صحیح است که مبتنی بر فقه باشد؛ لازم است بازرگانان پیش از ورود به هر تجارتی ابتدا به آموزش فقه تجارت بپردازند تا ناخودآگاه به ورطه معاملات باطل و حرام نلغزند. بر همین اساس است که امیرمؤمنان (علیه السلام) فرمود: آنکه بی دانستن فقه به بازرگانی پرداخت، خود را در ورطه ربا انداخت» (مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهِ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا)19و نیز خطاب به بازرگانان فرمود: «ای گروه تجّار و معامله گر! اوّل یادگیری مسائل شرعی تجارت، بعد تجارت»، و این جمله را سه بار تکرار نمود (الفقه ثمّ المتجر).20
فقیهان، انواع تجارت (بیع، اجاره، صلح، وکالت، مضاربه، معاوضه و...) را از حيث حکم شرعی به سه دسته حرام، مکروه و مباح تقسیم کرده اند، زیرا آنچه که تجارت به واسطه آن صورت میگیرد، از دو فرض خارج نیست: یا شارع آن را نهی نکرده است که در این صورت مباح خواهد بود، یا نهی شارع به آن تعلّق گرفته است. در این حال، چنانچه نهی الزامی باشد، موضوع تجارت حرام است و در صورتی که آن نهی، غیرالزامی باشد، مکروه خواهد بود. تجارت حرام که با عنوان «مکاسب محرّمه» از آن نام برده میشود و بخش مهمی از فقه را تشکیل میدهد، عبارت است از کسب و اکتساب با چیزهایی که شرع اسلام آنها را حرام دانسته است. اکتساب با اعیان نجس مانند خمر، مردار، خون، خوک و سگ (به جز سگهای چهارگانه، یعنی سگ شکاری، سگ گله، سگ مزرعه و سگ نگهبان)، تجارت با آلات قمار و فروختن سلاح به دشمنان و... نیز در شمار مکاسب محرمه اند.
در متون فقهی بخشی را به «آداب تجارت» اختصاص داده اند که هم به بیان چگونگی رفتار تاجر با مشتریان پرداخته و هم با استناد به احادیث و روایات، احکام اخلاقی را با ظرافتی خاص به مسائل فقهی و حقوقی پیوند داده اند. لذا برخی از این آداب را با عنوان مستحبات و برخی دیگر را ذیل مکروهات ذکر کرده اند. رعایت این آداب (که تا ٢٤ عنوان هم شمرده شده)21 موجب می شود کاسب و تاجر مشمول روایاتی گردد که مفاد آنها مدح تجارت و ستایش تاجران است و چنانچه فروشنده آنها را رعایت نکند مصداق احادیثی قرار می گیرد که در آنها تاجر سخت مورد مذمّت و نکوهش واقع شده است: «تاجر فاجر است و جایگاه فاجر جهنم است، مگر کسی که به حق میدهد و به حق می ستاند».22
برخی از مکروهات تجارت: تزیین کالا به گونه ای که رغبت كاذب ایجاد کند؛ سوگند خوردن در وقت معامله؛ فروختن کالا در محلی که سبب پنهان شدن عیب آن می گردد؛ ستایش کالایی که می فروشد و مذمّت آنچه که می خرد؛ چانه زدن پس از قطعی شدن قیمت؛ داخل شدن در معامله دیگران؛ گرفتن سود از شخص مؤمن مگر به مقدار ضروری.
آدابی که در شمار مستحبات تجارت است: یادگیری احکام فقهی تجارت و کسبی که عهده دار آن است، هر چند به تقلید باشد؛ نگاه برابر به مشتریان و تساوی در رفتار با آنها اعم از شریف و حقیر؛ پذیرش درخواست خریداری که پشیمان شده است و می خواهد معامله را فسخ کند؛ آسان گرفتن در خرید و فروش؛ اگر کالای پیمانهای یا کشیدنی را معامله می کند، بیشتر بدهد و کمتر بگیرد؛ عیب کالا را بگوید، خواه آشکار باشد خواه پنهان. میانه رو بودن در معامله (نه حریص باشد، نه سهل انگار)؛ امیرمؤمنان وقتی به بازار سرکشی مینمود میفرمود: «ای تاجران! از خدا طلب خیر کنید؛ با سهل گیری، برکت بجویید؛ از سوگند خوردن بپرهیزید؛ از دروغ گویی کناره گیری کنید؛ از ستم به دیگران بترسید؛ حق مظلومان را بپردازید و به ربا نزدیک نشوید؛ پیمانه و ترازو را کامل کنید و از اموال مردم و حق آنان کم نگذارید، و در زمین مایه فساد نشوید».23 خلاصه اسیر مال و دنیا نشوید که پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «دینار و درهم، مردمِ پیش از شما را نابود کردند و شما را هم [اگر مواظب نباشید] به نابودی میکشند».24
منابع:
2 موارد دیگر عبارتند از: جزیه، خراج، انفال، اموال مجهول المالک، کفارات، نذورات و ...
3 وسائل الشیعه 6: 3
4 توبه: 60
5 انفال/ 41
6 مقدمه مرات العقول/ مغازی واقدی 2: 802
7 وسائل الشیعه 6: 346
8 همان: 351
9 همان: 350
10 رساله خمس علامه مجلسی/ 355
11اختیار معرفه الرجال/ 405
12 کتال الغیبه/ 346-353
13 خلاف شیخ طوسی 1: 244
14 نهج البلاغه/ نامه 67
15 وسائل الشیعه 6: 18
16بحارالانوار 96: 86
17 نساء/ 29
18 بقره/ 189
19 نهج البلاغه/ حکمت 439
20 کافی 5: 150
21 المعه الدمشقیه 1: 97
22 وسائل الشیعه 12: 285
23 بحارالانوار 78: 54
24 کافی 2: 316